بنر صفحه اصلی

مازندران

شماي كلي اقتصادي استان

استان مازندران به دلیل ارزش افزوده بالاتر خدمات مسافرپذیری نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی همچون کشاورزی و تولید صنعتی در استان، جابجایی نیروی کار از سمت کشاورزی و صنعت به سمت خدمات گزارش شده است. در حال حاضر شرایط و ویژگی های آب و هوایی ساحلی و کوهپایه های جنگلی استان از یک سو و از سوی دیگر فاصله زمانی کوتاه مسیر جادهای استانهای پر جمعیتی همچون تهران و خراسان )و بخشی از زائران عبوری استانهای غرب کشور به سمت مشهد مقدس(  منجر به آن شده تا سرریز مسافران به مازندران افزایش یافته و بافت سنتی و کشاورزی استان به منطقه ای مسافرپذیر و ارائه کنندة خدمات به گردشگران تغییر شکل پیدا کند .تحولات اقتصادی استان وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد، به گونه ای که در سالهای با درآمد نفتی پائین کشور، این استان در رتبه بالای درآمدی قرار داشته است. نکته قابل توجه دیگر سهم کوچک صنعت از تولید ناخالص داخلی استان است که نشان میدهد صنعت در استان علی رغم کوشش های صورت گرفته رشدی متناسب با کشاورزی و خدمات نداشته است.


کشاورزی

مطابق آمارهای موجود در اسناد بالا دستی، استان مازندران از نظر برخورداری از مزیت نسبی کشاورزی رتبه سوم کشور و از نظر توسعه یافتگی کشاورزی در رتبه دهم کشور قرار دارد. اختلاف فاحش بین مزیت کشاورزی استان و توسعه یافتگی مازندران نشان میدهد که اگرچه مازندران دارای مزیت کشاورزی بالایی است و میتواند قطب اول کشاورزی کشور تبدیل شود ولی در بخش توسعه یافتگی با وضعیت مطلوب خود فاصله زیادی دارد. این عدم تعادل ناشی از عوامل متعددی است که چند عامل مهم آن عبارتند از: تغییر نگرش نسل جوان مازندران برای اشتغال در بخش خدمات و عدم اشتغال در بخش کشاورزی، ضعف مدیریت و اجرای برنامه های راهبری استان در حوزة کشاورزی، متمرکز بودن تصمیم گیری و اجرای مصوبات در امور کشاورزی در تهران، عدم هماهنگی بین مسئولین عالی استان در مدیریت های کلان کشور با مدیریت استان، کاهش منابع آبی بویژه برای محصولات آببر )برنج و ...(. مازندران در تولید برنج، گیلاس، گوجه فرنگی، هلو، شلیل، پرتغال، نارنگی، کیوی، چای، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغٍ، شیر، عسل، ماهیان گرم آبی و سرد آبی دارای رتبه کشوری از یک تا 5 میباشد. در دهه های گذشته عمده ترین تولید کشاورزی مازندران، تولید برنج بوده است اما به علت واردات بیرویه برنج و درپی آن قیمت پائین این محصول در کشور و همچنین هزینه بالای تولید برنج در داخل به علت سنتی بودن شیوه کشت آن و همچنین وجود مصرف بسیار زیاد آب برای تولید برنج که بصورت غرق آبی صورت میگیرد، تغییر الگوی کشت از برنج کاری به سمت باغداری به عنوان یک رویه، به وقوع پیوسته است. نکته دیگری که باعث تغییر الگوی کشت از برنج کاری به سمت باغداری شده است، خرد شدن زمینه ای کشاورزی و تغییر مالکیت از پدران به فرزندان و درپی آن عدم صرفه اقتصادی برنج کاری به علت خرد شدن زمین ها است که باعث تغییر بهره برداری به سمت باغداری شده است. 


صنعت

مطابق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت و اسناد بالادستی کشور، مازندران از نظر برخورداری از مزیت نسبی در رتبه 10 و از نظر توسعه یافتگی صنعتی در رتبه 15 کشور قرار دارد. استان مازندران بدلیل استعدادهای خود و همچنین وجود قوانین سخت گیرانه زیست محیطی، توسعة چندانی در زمینه صنایع نداشته است. بنابراین به نظر میرسد که توسعه صنعتی استان را میتوان تا رفع نیازمندی های اساسی صنعتی در داخل استان جدی گرفت. توجه به کارگاه های کوچک و صنایع تبدیلی میتواند راهکار دیگری برای توسعه صنایع کوچک استان باشد. از مهمترین برندهایی صنعتی حال حاضر استان که در حال فعالیت میباشند میتوان به کاله در بخش لبنیات شهرستان آمل و واحد تولید خودرو ایرانخودرو در شهرستان بابل اشاره نمود . مزیتهای نسبی استان در بخش صنعت که با بکارگیری از این مزیتها میتوان صنعت را حداقل در بخش درون استانی فعال نمود، شامل موارد زیر میباشد : وجود ذخایر غنی مواد پروتئینی و دریای خزر و امکان توسعه صنایع شیلاتی، وجود مواد اولیه ارزان کشاورزی مورد نیاز صنایع تبدیلی و وابسته به کشاورزی، امکان ارتباط با کشورهای آسیای میانه و اروپا از طریق دریای خزر، وجود شهرکهای و نواحی صنعتی به عنوان بسترهای توسعه صنعتی، نرخ بالای باسوادی در بین جمعیت استان و وجود نیروی تحصیلکرده و قابلیتهای مالی بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش صنعت. در بخش معدن از 227 پروانه بهرهداری معدنی استان تعداد 126 معدن فعال و درحال تجهیز و 101 معدن در حال حاضر غیرفعال میباشند. استان مازندران سهم به سزایی در تولید انواع مواد معدنی از جمله : واریزه کوهی، زغالسنگ، سنگ آهک و لاشه، پوکه معدنی، فلورین و باریت، سرب و روی، گچ، سیلیس و سنگهای تزئینی میباشد در کشور دارد. مهمترین رتبه های معدنی استان مازندران نسبت به کشور میتوان به موارد ذیل اشاره نمود : از نظر ذخیره فلورین در کشور رتبه اول، از نظر ذخیره ذغال سنگ در کشور رتبه دوم، از نظر ذخیره سنگ گرانیت درکشور رتبه اول.  بیشترین سهم واحدهای تولیدی معدنی استان متعلق به معادن واریزه کوهی و زغال سنگ و سنگ آهک و لاشه میباشد. با توجه به توضیحات ارائه شده سهم صنعت همچنان از وضعیت مناسبی در اشتغال استان برخوردار می باشد نکته قابل ذکر در این جدول کاهش اشتغال در بخش صنعت و تغییر مسیر آن به سمت اشتغال خدماتی استان مازندران می باشد که با تحیلیل های صورت گرفته مطابقت دارد.


خدمات

بخش خدمات در استان که شامل حوزه های تجاری )خرده و عمده فروشی، خدمات آموزشی، خدمات رفاهی و شهری و ...( میباشد با دارا بودن 50 درصد از اشتغال بیشترین سهم را در اشتغال زائی مازندران بر عهده دارد. در نمودار زیر قسمتهای مختلف بخش خدمات نشان داده شده است. اطلاعات سرشماری سال 1395 و درونیابی های بعدی نشان می دهد که علی رغم تعداد زیاد سرانة مسافرانی که در مقایسه با دیگر استانهای کشور دارد، استان مازندران بجز در حوزة معامله املاک و برخی حوزه های فرعی خدماتی در دیگر زیر بخشهای خدمات مانند سرگرمی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، عمده فروشی و خرده فروشی و حتی رستوران داری و هتل داری نیز سرانه اشتغالی متناسب با گردشگران ورودی و جمعیت استان ندارد. 


روند و نقاط عطف اقتصاد و اشتغال استان

با توجه به داده های اولیه و همچنین مطالعات میدانی، میتوان چنین بیان داشت که رشد ناگهانی مشاغل خدماتی به ویژه با محوریت خدمات مسافرپذیری در استان مازندران منجر به شکل گیری مشاغل غیررسمی و ثبت نشده ای شده است که کمتر در منابع رسمی از سوی نهادهای متولی اعلام میشود. آمارها نشان میدهد که بخش خدمات بیشترین میزان اشتغال استان را دارد. اما بررسی های کارشناسی و میدانی نشان از آن دارد که این خدمات از نوع خدمات غیر مولد بوده و تاثیری در اشتغال پایدار استان نداشته است. واسطه های بخش زمین و مسکن و همچنین خرده فروشان و عمده فروشان، بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات را دارند  43 درصد جمعیت مازندران در روستاها زندگی میکنند و با توجه به مزیتهای استان در بخش کشاورزی و عمدتا کشاورزی روستائی، انتظار آن است که اشتغال در این بخش بیشتر باشد ولی تغییر نگرش عمومی مردم در فعالیت کسبوکاری در حوزه های با ارزش افزوده بیشتر، همچون خدمات با محوریت خدمات گردشگری و خدمات واسطه گری و همچنین نداشتن بهره وری مناسب و همچنین بالا بودن هزینه های تولید محصولات کشاورزی منجر به رکود این بخش شده است. وجود 35 میلیون گردشگر در سال و افزایش هر ساله آن، که مازندران را در رتبه های یک یا دو گردشگری طبیعی در سالهای اخیر در کشور قرار داده است در چند سال اخیر باعث تغییر و تحول در هنجارهای اقتصادی، اشتغالی و اجتماعی و همچنین زیست محیطی در مازندران شده است.

 

شهرهایی که در مناطق توضیح داده شده قرار دارند به شرح زیر میباشند:

1. بخش جنوبی )سبز رنگ( استان با محوریت عمدتا کشاورزی و کمتر گردشگری شامل شهرستان های آمل، بابل، قائمشهر، سوادکوه شمالی و جنوبی، بخش جنوبی ساری میباشد.

2. بخش شمالی )بنفش رنگ ( استان با محوریت عمدتا گردشگری و کمتر کشاورزی شامل شهرستان های رامسر، تنکابن، عباس آباد، چالوس، نوشهر، نور، محمودآباد، فریدونکنار، بابلسر، جویبار، ساری، نکا، بهشر و گلوگاه میباشند.

3. بخشی که به صورت نامترکز )قهوه ای رنگ(  در سراسر استان پراکنده شده و بر روی صنایع تبدیلی عمدتا کشاورزی و معدن استوار میباشد.


جمع بندی و پیشنهاد

در راستای بهبود شرایط فضای مهارت افزایی در بخش دولتی و خصوصی استان، پیشنهاداتی مطرح می شود. پر واضح است که در صورت ارتقای جایگاه این مراکز و تقویت آن ها، وضعیت آموزش ها در رسته های اولویت دار نیز بهبود خواهد یافت. در مجموع به یک نکته در این مطالعه باید توجه نمود که این مطالعه قرار ندارد تا کلیه فعالیت های مراکز فنی و حرفه ای، چه در بخش دولتی و آزاد را تغییر دهد بلکه دو هدف دارد اول اینکه برخی از دوره هایی که نیاز چندانی در بازار کار به وجود یا عدم وجود آن حس نمی شود و یا به یک اشباع شدگی در بازار مواجه هستند مانند صنایع خودرو، صنایع ساختمان و.. تغییر رویه داده و با کاهش ظرفیت و یا اصلاح استراتژی به دوره های مفید تری تبدیل گردند و دوم اینکه مهارتهای مرتبط با رسته های شناسایی شده استان در برنامه های آموزشی سازمان قرار گیرند. برگزاری این دوره ها در کمک به مهارت آموزان برای رسیدن به اشتغال پایدار کمک بیشتر می نماید. اما از بیان مشکلات صرف نظر شود آنچه که به عنوان مهمترین پیشنهادات این گزارش میتوان به آن پرداخت در موارد زیر خلاصه میشود:

-1 رصد مهارت دیدگان در بازار کار : یکی از فعالیتهائی که می تواند به سازمان فنی و حرفه ای در اثر بخشی بیشتر در بازارکار کمک نماید رصد مهارت دیدگان در بازار کار می باشد این رصد این امکان را به سازمان می دهد که دوره های خود را بر اساس این اثر بخشی متعادل نماید.

-2 ایجاد شوق برای استفاده از فنی و حرفه ای:  چنانچه به روز بودن و کابردی بودن آموزش ها در مراکز فنی و حرفه ای بیشتر گردد و مهارت دیدگان بعد از گذراندن دوره ها، آن آموزش را در کار خود مورد استفاده بیشتری قرار دهند، اشتیاق برای استفاده از این مراکز روز به روز بیشتر می شود ولی چنانچه این دوره ها فقط برای دریافت مدرک و تسهیلات و ان هم بصورت اجبار باشد خیلی تاثیر جدی بر حوزه مهارتی و بازار کار ندارد.

-3 آنالیز داده ها و بروزرسانی دوره ها : به منظور رفع آشفتگی و افزایش کارایی، دوره های مهارتی نیازمند بازنگری جدید در محتوا هستند. صرفاً جهت افزایش آمار تعداد دوره ها، نبایست دوره ایجاد نمود. علم داده کاوی می تواند با بررسی آمار و اطلاعات موجود سالیان گذشته، هر آنچه مد نظر هست را به عنوان خروجی، بیان نماید.

-4 ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه دوره های آموزش مهارتی : سازمان آموزش فنی و حرفه ای می تواند به عنوان متولی امر آموزش، نسبت به نظارت، تدوین استاندارد، صدور مجوز، صدور مدرک و ... کلیه دوره ای آموزشی برگزار شده توسط سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی اقدام نماید. این کار سبب می شود علاوه بر داشتن یک استاندارد واحد، خروجی یکسانی از هر تمامی دوره ها گرفته شود. بطور مثال دوره ی فرش اگر توسط سه دستگاه مختلف برگزار شود، میزان مهارت تمامی کارآموزان آن ها یکسان بوده بطوری که تفاوتی میان میزان دانش هر کدام نباشد. البته این سیستم نباید آنقدر پیچیده باشد که دستگاه ها رغبتی به استفاده از آن نداشته باشند. مزیت دیگر این مدیریت یکپارچه، آگاهی کامل و دقیق از وضعیت آموزش مهارتی استان و کشور است. وضعیتی که به علت عدم اطلاع رسانی برخی دستگاه ها به فنی و حرفه ای، در حال حاضر چندان مشخص نیست.

-5 تجمیع ظرفیت ها و تخصصی نمودن مراکز در یک مرکز دولتی : برخی از دوره های مانند دوره های ساختمانی، پوشاک، صنایع خودرو، مراقبت و زیبایی که از ظرفیت بالایی برخورار می باشند ولی با اشباع شدگی در بازار مواجه می باشند، می توانند در شهرهای نزدیک در بک مرکز دولتی تجمیع گردند و این دوره ها با تخصص بیشتر و عمق بیشتر محتوا برای مهارت آموزان برگزار گردند.

-6 انجام مطالعات نیازسنجی دقیق، واقعی و کاربردی : ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای هر ساله نیازسنجی در خصوص رشته های مهارتی سال بعد انجام می دهند. لازم است در شیوه نگارش این گزارشات پارامترهای دیگری همچون نیاز بازار و رسته های محوری استان که از سایر دستگاه های دولتی قابل اخذ است، مورد توجه جدی قرار گیرد. تا که تعداد خروجی متقاضیان متناسب با بازار کار بوده و از اتلاف منابع و هزینه ها بشدت جلوگیری شود.

-7 بازنگری جدی در قوانین و آیین نامه های سازمان : لازم است سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مواردی همچون، دستمزدهای پرداختی به اشخاص )همچون آزمونگران(، پرداخت هزینه اضافی حق مشاوره توسط کارآموز، پیگیری جهت اجرای ماده 146 قانون توسعه سوم )معافیت آموزشگاه های آزاد از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری ها(، امکان ثبت نام کارآموزان خواهر و برادر در دوره های تفاهم نامه ای با دستگاه ها )در حال حاضر این امکان وجود ندارد(، حداقل سن کارآموزان )قابلیت کاهش را دارد( و مواردی از این دست، با دقت بیشتری بررسی و بازنگری نموده و شرایط را جهت فعالیت بخش خصوصی تسهیل نماید.

8- تمرکز بیشتر بر گروه های آموزشی منطبق با رسته های مزیت دار استان : با توجه به تجربیات جهانی، این نکته اثبات شده است که برای داشتن شرایط پایدار می بایست بر مزیت ها تاکید نمود. در همین راستا برای داشتن اشتغالی پایدار، می بایست مزیت های منطقه را شناسایی و مورد توجه قرار داده و تمام برنامه ریزی ها حول ان انجام گیرد. بر همین اساس، آموزش های مهارتی نیز می بایست تمرکزشان بر این مزیت ها و رسته های مرتبط با آن ها باشد؛ تا شاهد توسعه ای همه جانبه در استان باشیم.

-9 واگذاری مراکز دولتی به بخش خصوصی : این کار در سال های گذشته در قالب طرح پیمان- مدیریت انجام گرفته ولی مورد استقبال از سوی بخش خصوصی واقع نشد. به علت آنکه ساز و کار اجرای طرح مناسب نبوده است. دست و پای بخش خصوصی را الزام به رعایت برخی قوانین و آیین نامه های دولتی بسته می شد.

-10 تطابق و هم سو نمودن واحدهای عملی دانشگاهی با استانداردهای حرفه های فنی و حرفه ای : به منظور افزایش هم افزایی و کاهش هزینه های ایجاد کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی در دانشگاه ها، بویژه دانشگاه های غیردولتی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می تواند با انعقاد تفاهم نامه ای با وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، نسبت به عدم الزام مراکز آموزش عالی جهت ایجاد کارگاه های تخصصی رشته های دانشگاهی در صورت استفاده دانشگاه ها از کارگاه های مراکز فنی و حرفه ای، اقدام نماید. این کار سبب درآمدزایی برای مرکز شده و از طرفی بواسطه داشتن مربیان حرفه ای، دانشجویان مهارت های واقعی رشته خود را کسب می نمایند. در این ساز و کار می توان تعداد واحدهای درسی دانشگاهی را با گواهینامه صادره مطابقت داد. این همکاری می تواند با وزارت آموزش و پروش در خصوص هنرستان ها نیز انجام شود.

-11 تدوین مدل های کاری استانی:  به جای آنکه از یک مدل کاری کشوری استفاده نمود، می توان مدل های منطقه ای و یا استانی با مشارکت کارشناسان و مدیران بومی استان ها تدوین و پس از تصویب مورد اجرا قرار گیرد. از تجربیات سایر کشورها همچون آلمان در این زمینه می توان بهره جست.

-12 کاهش تصدیگری دولتی و تمرکز بر آموزشگاه های آزاد : بطور کلی به منظور کاهش هزینه های دولت و افزایش راندمان، می بایست به سمت بخش خصوصی پیش رفت. البته با سازکاری دقیق و چابک که اهداف هر دو طرف را پوشش دهد.

-13 تقویت آموزش های الکترونیک )از راه دور(:  جهت افزایش تعداد متقاضیان و همچنین کاهش هزینه ها، می توان برخی از دوره های آموزشی و حتی آزمون ها رو به صورت مجازی با ساز و کار دقیق نظارتی و مورد تایید سازمان، برگزار نمود.

-14 توجه بیشتر به کسب درآمد از فعالیت های غیرآموزشی : امکانات موجود کارگاهی در برخی مراکز در سطح استان، خاص و بی نظیر است. مراکز می توانند به منظور پوشش هزینه های جاری بویژه هزینه تامین مواد اولیه، اقدام به انعقاد قرارداد جهت کار تولیدی باشند و از صرف آموزشی خارج شوند.  با انجام این کار می توان حتی برخی از مراکز را خودگردان نمود. همچنین این فعالیت می بایست در آموزشگاه های آزاد نیز پررنگ تر شود. یعنی زمینه کسب درآمد برای آموزشگاه از راهی غیر از آموزش نیز فراهم شود. دقیقاً همچون برخی از آموزشگاه های مراقب و زیبایی که مدل استاد شاگردی را اجرا نموده و علاوه بر تربیت نیرو، کسب درآمد از راه ارایه خدمات غیرآموزشی نیز دارد. در حال حاضر هر آموزشگاه می تواند یک شفت کاری نیز داشته باشد. این موضوع قابل توسعه است.