بنر صفحه اصلی

مرکزی

شماي كلي اقتصادي استان

كشاورزي 

مجموع سطح زير كشت محصولات زراعي استان در سال زراعي ١٣٩٦ - ١٣٩٥ بيش از ٣٢٧ هزار هكتار بوده است، بر اين اساس سطح زير كشت آبي ١٦٤ هزار هكتار معادل ٥٠,٠٥ درصد بوده است و سطحي بيش از ١٦٣ هزار هكتار معادل ٤٩,٩٥ درصد به صورت ديم كشت ميشود.  ميزان توليد محصولات كشاورزي در سال زراعي ٩٦ نسبت به رقم مشابه سال گذشته ٧ هزار تن (معادل ٠,٥ درصد) افزايش داشته است وليكن ميزان توليد در بخش ديم بطور قابل ملاحظه اي كاهش يافته است كه بخش عمده اي از آن به دليل كاهش نزولات آسماني است. استان مركزي در توليد محصولات ذيل داراي مزيت است.

-گلهاي فصلي ونشايي رتبه اول كشور

-گلهاي شاخه بريده رتبه دوم كشور 

-درختچه گل رتبه سوم كشور

-انار رتبه دوم كشور

-پسته رتبه ششم كشور

-انگور رتبه نهم كشور

در حال حاضر مهمترين مشكلات كشاورزي استان را ميتواند در موارد زير خلاصه كرد:

- كمبود و كاهش كيفيت منابع آب

-كم سوادي و دانش كم كشاورزان 

-كاهش جمعيت روستاها در اثر مهاجرت ساكنان روستا به سمت شهر

-خرد شدن ابعاد زمين هاي كشاورزي با تقسيم بين ورثه

-استفاده از روش هاي سنتي كشاورزي خصوصا در زمينه آبياري و نداشتن سرمايه لازم جهت ارتقا روشهاي كشت

- فروش محصولات بشكل اوليه و عدم وجود صنايع تبديلي مناسب براي محصولات توليدي ( انار- انگور- هلو و...)

- عدم وجود شركت هاي تجاري جهت بازارسازي

-  صادارات و برند سازي محصولات توليدي

صنعت

 حوزه صنعت از شرايط داخلي و بين المللي حاكم بر اقتصاد كشور، آسيب هاي جدي ديده است. اين امر موجب شده بيشتر صنايع استان با ظرفيت هاي پايين تر از ظرفيت واقعي توليد خود به فعاليت مشغول باشند. به هر ترتيب بسياري از صاحب نظران، توسعه صنعتي را لازمه توسعه و رشد اقتصادي پايدار ميدانند، از اين رو به دليل آثار چشمگير بخش صنعت بر متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله توليد، مصرف، سرمايه گذاري، اشتغال، صادرات و به طور كلي نقش كليدي صنعت در فرآيند توسعه ملي، ضروري است حمايت مؤثر و مناسبي براي افزايش قدرت رقابتي و ارتقاي بهره وري اين بخش و دستيابي به اهداف رشد اقتصادي به عمل آيد. استان مركزي در رتبه چهارم توسعه يافتگي صنعتي و رتبه اول تنوع توليدات صنعتي كشور مي باشد.  يكي از چالش هاي پيش روي صنعت در استان مركزي روند ملي و جهاني غير صنعتي شدن است كه از دهه نود ميلادي در كشورهاي توسعه يافته و با تاخير در ايران آغاز شد و سهم بزرگي از اشتغال از بخش صنعت به بخش خدمات منتقل شد و همچنان اين جريان ادامه دارد. با ادامه اين روند و غير صنعتي شدن كشور فعاليت هاي عرصه صنعت كاهش پيدا ميكند و به بخش خدمات منتقل ميشود. اين روند صنايع استان را تحت تاثير قرار ميدهد و تعدادي از شاغلين اين بخش مشاغل خود را از دست خواهند داد. مشكل ديگر كه خصوصا صنايع كوچك پيش رو دارند تمركز بر بازار داخل است. اكثر بنگاه هاي كوچك اراده و دانش لازم براي وصل شدن به بازار بين المللي را ندارند. يكي ديگر از مشكلات پيش روي صنايع استان مركزي و خصوصا صنايع بزرگ، مشكل آلودگي هاي زيست محيطي است. استان مركزي و به خصوص شهر اراك با مشكل آلودگي هوا رو به رو است. علاوه بر آلودگي ايجاد شده توسط كارخانه هاي صنعتي استان مركزي، نيروگاه شازند نيز يكي از منابع ايجاد آلودگي در استان است. به دليل مشكل آلودگي استان يكي از چالش هاي صنايع درگيري با افكار عمومي و سازمان محيط زيست به دليل آلايندگي است. استان مركزي به سبب قرارگرفتن در دو منطقه مهم زمين شناسي كشور، خاستگاه مواد معدني مختلف و متنوعي از قبيل مواد معدني غيرفلزي، فلزي، مصالح ساختماني و سنگ هاي تزئيني مي باشد، اين استان با ٥٣٨ معدن و استخراج سالانه ٢٥ميليون تن ماده معدني، رتبه پنجم كشور را بخود اختصاص داده است. 

خدمات

استان مركزي به لحاظ سرانه اشتغال در صنوف، داراي رتبه هفتم كشوري است.در اين استان به ازاء هر ٣٠ نفر يك واحد صنفي وجود دارد، اين تعداد براي كل كشور قريب به ٣٣ نفر است. تعداد اتحاديه هاي صنفي استان بالغ بر ١٩٢ واحد ميباشد كه در راستاي وظايف اتاق اصناف، ماموريت هاي مربوطه را دنبال مي نمايد. استان مركزي با سهم ٢,٣ درصدي از كل كشور، داراي ٤٨٣٥٠ واحد صنفي و اشتغالي بالغ بر ٦٩٣٤٤ نفر در سه زيربخش توزيع، توليد و خدمات مي باشد، بالغ بر ٦٠  % از جمعيت فعال در اين عرصه بين ٣٠ تا ٥٠ سال سن دارند. از كل واحدهاي صنفي فعال در استان، ٢٣٢٤٨ مورد) ٤٨ ٪(را واحدهاي صنفي توزيعي، ٨٩٤١ مورد) ١٨ ٪(را واحدهاي توليدي و ٧٩٦٢ مورد) ١٦ ٪( را واحدهاي صنفي خدماتي تشكيل ميدهند.  مابقي واحدهاي صنفي، فاقد پروانه و يا در دست ساماندهي و اخذ مجوز هستند. شهرستان هاي اراك، ساوه، خمين، محلات، دليجان، زرنديه و شازند به ترتيب داراي بيشترين واحد صنفي و خنداب، كميجان، فراهان، تفرش و آشتيان كمترين واحدهاي صنفي را در خود جاي دادهاند.  بنابراين گزارش ارتباط معناداري بين جمعيت، وضعيت لجستيكي شهرستان ها و نزديكي به مركز استان با تعداد واحدهاي صنفي مستقر در هر شهرستان وجود دارد. بزرگترين صنف استان مركزي مربوط به صنف وانت داران است.  علاوه بر اين در بين اين اتحاديه ها نقش حمل و نقل و خدمات فني پشتيبان اين بخش را در اصناف شهرستان اراك (كه بيشترين واحدهاي صنفي در استان را به خود اختصاص داده است) به خوبي ميتوان مشاهده كرد.  موقعيت جغرافيايي استان مركزي و حضور صنايع در اين استان پتانسيل رشد خدمات حمل و نقل در اين استان را فراهم كرده است.  اصناف زير كه با رسته حمل و نقل ارتباط دارند در مجموع ٤٥٠٠ واحد صنفي يا به عبارتي ٢٠ درصد كل واحدهاي صنفي شهر اراك را تشكيل ميدهند:  وانت داران، صافكاران، رادياتورساز و آهنگري، تعميركاران اتومبيل (سبك و سنگين) فروشندگان لوازم يدكي اتومبيل (سبك و سنگين) موتورسيكلت، لاستيك و پنچرگيري، موسسات توريستي و اتومبيل كرايه، نمايشگاه داران اتومبيل، تعويض روغن و سرويس كاران و باطري سازان و باطري فروشان. اهميت بخش مسكن در اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست به طوريكه رونق و ركود بخش مسكن مترادف با رونق و ركود اقتصاد ميباشد . در واقع بخش مسكن به عنوان عامل تعديل كننده نوسانات اقتصادي و تسريع كننده عمل ميكند از طرفي ويژگي سرمايه اي مسكن و پايدار بودن آن در هزينه خانوار باعث شده كه بخش مسكن از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر اقتصاد خانواده باشد. يكي از اصلي ترين متغيرهايي كه ميتواند وضعيت بخش مسكن استان را مشخص سازد ميزان پروانه هاي ساختماني صادرشده براي احداث بنا ميباشد. در سال ١٣٩٦ در نقاط شهري ٢٠٤٢ پروانه ساختماني براي احداث بنا صادر گرديده است كه در مقايسه با سال ١٣٩٥ كه ١٨٨٥ فقره پروانه بوده ٨,٣٣ درصد افزايش داشته است. شهرستان اراك با ٣٣ درصد و شهرستان ساوه با ١٤ درصد، بيشترين سهم پروانه هاي صادرشده در استان را دارا هستند. كمترين سهم نيز متعلق به شهرستان خنداب با ١درصد و تفرش و فراهان هر كدام با ٣ درصد ميباشد.



جمع بندی و پیشنهادات 

استان مركزي با اقتصادي مبتني بر صنعت و خدمات و با در نظر گرفتن تمامي مزيت ها و ويژگي هاي خود در حال حاضر داراي نرخ بيكاري رسمي % ٧,٩ است اما اين درحالي است كه شهرهاي اراك- شازند وخمين با نرخ بيكاري تقريبا ١٢ درصد وضعيت چندان مناسبي از اين منظر ندارند . بنابراين گزارش حاضر با در نظر گرفتن جايگاه نهاده اي عرضه كننده نيروي كار از جمله سازمان فني و حرفه اي اهميت بسيار ويژه اي پيدا ميكند. براساس اطلاعات جمع آوري شده در سال ٩٦ ، تعداد فارغ التحصيلان مراكز دولتي و آزاد برابر با ٣٢٠٣٤ نفر بوده از اين تعداد ١٠٩٢  نفر در بخش صنعت معادل ٣٤ درصد ، ١٦٠٢٦ نفر در بخش خدمات معادل ٥٠ درصد، ٢٠٦٨ نفر در بخش كشاورزي معادل ٦ درصد و ٣٠٠٤ نفر در بخش فرهنگ و هنر آموزش معادل ٩ درصد آموزش ديده اند. همچنين ٣٦ درصد فارغ التحصيلان مربوط به آموزشگاه هاي آزاد و ٦٤ درصد مربوط به آموزشگاه هاي دولتي هستند، كه ٨٥ درصد فارغ التحصيلان مراكز آزاد در بخش خدمات آموزش ديده اند كه ٣٠ درصد از آنها خانم هايي هستند كه در رشته آرايش وپيرايش زنانه و ٢١ درصد آنها در رشته رايانه كار درجه ١ و ٢ فارغ التحصيل شده اند كه هيچ ارتباطي به رسته هاي اولويتدار استان ندارد. عملكرد فني و حرفه اي استان مركزي در رسته هاي اولويتدار مربوط به بخش صنعت ( تجهيزات نفت وگاز- قطعات خودرو- صنايع ريلي) و در بخش خدمات، خدمات فني ومهندسي ( تابلوهاي برق و...) نسبتا بهتر بوده است اما در رسته فراوري سنگ و ٥ رسته انار، انگور، پسته، گل و صيفيجات گلخانه اي عملكردي خوبي نداشته است. 

تناسب عرضه و تقاضاي نيروي كار با ديناميك اشتغال استان و به بيان ساده تر تناسب آموزش هاي ارائه شده با رسته هاي اولويتدار استان برابر با ٤٧ % است. به اين مفهوم كه تنها ٤٧ % آموزش ديدگان فني و حرفه اي در رشته هاي مرتبط با ديناميك اشتغال استان آموزش ديده اند. شايان ذكر است تنها ٥٢ % رشته هايي كه آموزش داده ميشوند مرتبط با رسته هاي اولويتدار استان هستند.  ميتوان ميزان تقاضاي نيروي كار در ٥ رسته اولويت دار بخش كشاورزي در حلقه هاي مختلف زنجيره ارزش و تعداد آموزش ديدگان در هر حلقه را مشاهده كرد.  به وضوح مشخص است كه مراكز فني و حرفه اي در بخش كشاورزي (انار- پسته- انگور- گل- صيفي جات گلخانه اي) عملكرد خاصي نداشته اند و تعداد دوره هاي برگزار شده براي اين رسته ها بسيار كم بوده است. اما از بيان مشكلات كه بگذريم آنچه كه به عنوان مهمترين پيشنهادات اين گزارش ميتوان به آن پرداخت در ٣ مورد زير خلاصه ميشود:

الف) تكميل دو كارگاه فراوري وبسته بندي محصولات كشاورزي و احداث گلخانه و خريد تجهيزات آموزشي براي اين دو مركز

كه منجر به توسعه رسته هاي در اولويت استان ميشود.

ب) ايجاد نهادهاي آموزشي بازار

در جدول زير، نهادهايي آورده شده است كه با هدف ارتقاء سطح كمي و كيفي آموزش هاي فني و حرفه اي بايستي با كمك و

حمايت بخش دولتي ايجاد شوند و قطعاً به نزديك شدن سطح مهارت بخش عرضه و نيازهاي واقعي بخش تقاضا كمك شاياني

خواهند كرد.

ج) رشته هاي مهارتي مورد نياز

اگر از موضوع برزورساني سرفصل هاي فعلي، بالا بودن تعداد ساعات آموزشي و برخي اصلاحات ضروري در رشته هاي آموزشي

تدوين شده فعلي در سازمان فني و حرفه اي بگذريم، رشته هايي نيز بايد ايجاد شوند و فرآيند تدوين استاندارد مربوطه با مشاركت

ذينفعان رسته هاي مرتبط انجام شود.