بنر صفحه اصلی

کردستان

شماي كلي اقتصادي استان

استان کردستان به دلیل مجاورت با مرز مشترک 230 کیلومتری با کشور عراق، وجود مشابهت های قومی، فرهنگی و ارتباط خویشاوندی بین شهروندان دو کشور و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی جنوب و شمال غرب کشور دارای ظرفیتها و توانمندی های بالقوهای میباشد. همچنین وجود 3 بازرچه فعال مرزی در شهرهای بانه، مریوان و سقز، وجود 13 تعاونی مرزنشین با حدود 280هزار نفر جمعیت، وجود بانک های تجاری با قابلیت عملیات تجاری بین المللی، وجود مؤسسات بیمه ای و شبکه بازارهای محلی و فرا منطقهای پتانسیل بالایی را جهت صادرات و واردات کالا دارا میباشد. گرچه حتی از نظر اسناد بالادستی ) چشم انداز بلند مدت کشور، سیاست های اقتصاد مقاومتی و ضوابط ملی طرح آمایش سرزمین ( نیز این نقش برای استان کردستان )با محوریت سنندج(  در نظر گرفته شده است تا در کنار دیگر مراکز استان های کلان زاگرس، مرکز مدیریت، راهبری، تسهیل و پشتیبانی تعاملات اقتصادی و اجتماعی با کشورهای واقع در عمق راهبردهای اقتصادی و سیاسی ایران ) تعاملات ایران و آسیای جنوب غربی ( را داشته باشد، اما این وظیفه فراملی برای کردستان تاکنون تحقق نیافته و دیپلماسی اقتصادی کشور هم نتوانسته است از ظرفیت کردستان استفاده کند . بررسی سهم استان های غرب کشور از کل صادرات کشور نشان میدهد که در بازه شش ساله 93 - 88 کمترین سهم صادرات متعلق به استان کردستان است و استان کردستان ضعیف ترین وضعیت صادراتی را نسبت به استان های همجوار خود داشته است.

استقرار استان بر مسیر شاه راه ارتباطی شمال غرب به جنوب و جنوب غرب و موقعیت آن نسبت به مسیر ترانزیتی جنوب و شمالغرب کشور، باعث شده است کردستان ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه اقتصادی زیادی در این زمینه داشته باشد. در سند مطالعات جامع توسعه کردستان، در باب چگونگی پیوند این استان با محور غرب، چنین آمده است که توسعه و تقویت ارتباط محور غرب با هدف تسهیل ارتباطات اقتصادی بین مهمترین مرزهای اقتصادی کشور، مشتمل بر بنادر امام خمینی از جنوب غرب و بازرگان از شمالغرب . محور یاد شده، از سواحل خلیج فارس، خرمشهر، آبادان و بندرامام، آغاز و با عبور از لرستان، کرمانشاه و کردستان، به تبریز و ارومیه منتهی میشود. تسهیل مبادلات بین استانهای غربی و جابجایی محموله های وارداتی - صادراتی بین مبادی مذکور با مناطق غربی کشور، از جمله اهداف توسعه این محور است. ایجاد یک پل ارتباطی میان تهران )پایتخت ایران(  با کردستان عراق، فرصت نفوذ استراتژیک، به لحاظ سیاسی و اقتصادی را به دست میدهد. علاوه بر این باید افزود که قرار گرفتن قلمروی کردستان بر سرشاخههای پنج حوزه آبخیز مهم کشور، فرصتی استراتژیک برای استان است که میتوان با انجام یک برنامه ریزی اصولی در زمینه آبهای سطحی و نیز، صیانت از سفره های زیرزمینی، در کنار ممانعت از هدررفت آب و تأمین احتیاجات استان در این باره، پهنه های همجوار کردستان و فراتر از آن را هم از این موهبت خدا دادی ، بهرهمند ساخت. همچنین، توسعه ارتباط ترانزیتی با ترکیه و سرزمین های خاور دور، از طریق این محور پیشبینی شده که در این میان، قلمروی کردستان، به لحاظ موقعیت استقرار، نقش بسزایی در جامه عمل پوشاندن به اهداف برشمرده را دارد. این وظیفه ملی و فراملی کردستان هم به واسطه عوامل متعددی از قبیل نگاه امنیتی حاکم، بروکراسی ضعیف، زیر ساخت های ضعیف استان و... محقق نشده است. 

پتانسیل های فراوان استان در بخش منابع آبی، کشاورزی، دام و معدن. استان کردستان با داشتن میانگین بارش دو برابر میانگین کشور و رودخانه ها و چشمه ها، بیش از یک میلیون و صد هزار هکتار زمین قابل کشت مرغوب و مستعد یکی از قطب های تولید محصول کشاورزی در غرب کشور است. تراکم دامی در استان دو برابر تراکم دام در کشور است. گرچه در بخش کشاوری تا حدودی از پتانسیل استان کردستان استفاده شده است )رتبه چهارم گندم، سوم سیب زمینی و ...( اما این استفاده ها کارشناسی شده نبوده و مزیت نسبی کاشت محصولات رعایت نشده است و منجر به ایجاد تنش های آبی، بحران های زیست محیطی شده و بازدهی و میزان تولید محصول بالایی هم نداشته است.


کشاورزی

قسمت اعظم استان کردستان بر روی رشته کوه زاگرس قرار گرفته و به همین دلیل به لحاظ اقلیمي دارای شرایط ویژه ای ميباشد و اشکال مختلف اراضي شامل کوه های مرتفع، دره های عمیق، دشت های دامنه ای، فلات ها و اراضي پست در این استان وجود دارد. وجود اقلیمهای خشک تا خشک سرد در استان با متوسط بارندگي 250 میلي متر )بیجار ( تا اقلیم نیمه مرطوب معتدل در غرب استان با متوسط بارندگي حدود 800 میلیمتر )مریوان(  در کردستان همگي باعث شده اند تا استان کردستان از پتانسیل های طبیعي و خدادای بسیار زیادی در زمینه کشاورزی، دامداری و شیلات برخوردار باشد. اگر چه از بسیاری از این پتانسیل ها به علت های مختلف چون ناکارآمدی مدیریتي، ضعف های تکنولوژیک، فقدان حضور متخصصین، عدم هماهنگي آموزشها با شرایط منطقه و.. به گونه مناسب مورده بهره بردای قرار نگرفته اند اما علیرغم تمامي این شرایط کردستان در تولید محصولات مختلف چون توت فرنگي، گندم، عسل، فرآورده ای دامي و شیلات رتبه های قابل توجهي از نظر تولید این محصولات را در سطح ملي به خود اختصاص داده است.


صنعت:

استان کردستان با داشتن معادن غني و سرشار و پتانسیل بالای صنایع وابسته در این بخش از عدم توسعه صنعتي و فراوری مواد خام رنج ميبرد. این استان از نظر صنعتي جزو استان های آخر و در رده 29 قرار دارد. این در حالي است که اگر کردستان دارای زیر ساخت مناسب بود با وجود نیروی انساني کارآمد، موقعیت مناسب جغرافیایي و مواد کاني و استعداد کشاورزی و دامپروری امکان توسعه نه فقط استان کردستان بلکه بخش قابل توجهي از استانهای پیرامون خود را هم فراهم مي نمود. در بخش صنعتي تعداد کارگاههای استان کردستان وضعیت مناسبي ندارد.  تعداد واحدهای تولیدی در این استان را  974 واحد ذکر کرده که از این تعداد 310 واحد آن تعطیل است . از میان واحدهای تولیدی مهم تنها یک واحد بیشتر از 500 نفر شاغل دارد )شرکت نساجي کردستان(  که آن هم سالها قبل تعطیل شده است. چهار واحد بین 100 تا 350 نفر و مابقي واحدهای تولیدی میانگیني نزدیک به 50 نفر شاغل دارند، کارخانه ذوب آهن قروه، تنها کارخانه استان در سال 91 ورشکست شده و هنوز راه اندازی مجدد نشده است. در این میان باید یادآوری کرد که اطلاعات و آمار دقیقي هم از تعداد شهرکها و مناطق فعال و در دست ساخت کردستان وجود ندارد. به گونه ای که گاه از 21 شهرک صنعتي که 9مورد فعال و مابقي در دست اقدام است سخن گفته ميشود و گاه از 9 مورد فعال و 7مورد در دست اقدام و حتي مراجعه به سایت شرکت شهرکهای صنعتي کردستان هم این عدم دقت آمار و اطلاعات را حل نميکند ) 17 شهرک صنعتي، یک منطقه ویژه اقتصادی و 10 ناحیه صنعتي(


خدمات:

استان کردستان به دلیل مجاورت با مرز مشترک 230 کیلومتری با کشور عراق ، وجود شباهت های قومي، فرهنگي و ارتباط خویشاوندی بین شهروندان دو کشور و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتي جنوب و شمال غرب کشور دارای ظرفیتها و توانمندی های بالقوهای ميباشد. همچنین وجود 3 بازارچه فعال مرزی در شهرهای بانه، مریوان و سقز، وجود 13 تعاوني مرزنشین با حدود 280 هزار نفر جمعیت، وجود بانک های تجاری با قابلیت عملیات تجاری بین المللي، وجود مؤسسات بیمه ای و شبکه بازارهای محلي و فرا منطقه ای پتانسیل بالایي را جهت صادرات و واردات کالا دارا ميباشد. ویژگي های فرهنگي )زبان، لباس، حرکات موزون، صنایع دستي و مراسم عرفاني و... ( آثار باستاني و وضعیت آب و هوایي و اقلیمي استان کردستان همگي پتانسیل هایي هستند که برای توسعه گردشگری این استان مناسب هستند. این استان با داشتن بیش ا ز 1100 نقطه برای بازدید و پتانسیل بالای طبیعت گردی توان مناسبي برای ایجاد درآمد همراه با تعامل فرهنگي در سطح ملي و جهاني دارد. اما به دلیل نبود زیرساخت مناسب اماکن توریستي آن درآمدزا نشده و نیازمند حرکتي هماهنگ در درون و برون خود است. چون صرف بازسازی و آماده سازی اماکن، بدون حرکت همزمان در ایجاد زیرساخت ها امید به استمرار فعالیت وجود ندارد. استان کردستان در توریسم درماني نیز استعداد دارد که بدون راه هوایي مناسب و راه آهن نميتوان این امکان را توسعه داد. سرمایه گذاری در اماکن توریستي مانند غارکرفتو، باباگور و ... در حد صفر است. توسعه دانش گردشگری با ایجاد رشته مدیریت جهانگردی به صورت مکاتبه ای و در دانشگاه های پیام نور امکان پذیر نیست.


روند و نقاط عطف اقتصاد و اشتغال استان

استان کردستان از مزیت های طبیعي نظیر دسترسي به منابع آب  )قرارگیری بر سرچشمه سه حوزه اصلي آبریز کشور ( و خاک مناسب، تنوع آب و هوایي و طبیعي قابل ملاحظه، وجود کاني های معدن قابل توجه، قرارگیری در یکي از نقاط مرزی مهم کشور )رتبه چهارم ترانزیت واردات و رتبه سوم ترانزیت صادرات در نقطه مرزی باشماق(  برخوردار است. یافته های تحلیلي طرح نشان ميدهد که استفاده از این منابع و مزیتها عمدتاً با اتلاف منابع و تخریب های زیست محیطي همراه بوده است.  این نوع بهره برداری از منابع مشوقي برای جذب سرمایه گذاران در مزیت های درونزای استان نبوده است . بنابراین برنامه های توسعه باید در جهت جلوگیری از اتلاف منابع و مداخله در راستای استفاده منحصر به فرد باشد. عدم تعادل بین امکانات  )زیرساختي ( و جمعیت استان نه تنها خود را در کاهش رشد جمعیت نشان داده، بلکه در افزایش مهاجرت استان نیز اثر داشته است . حجم مهاجرت در سه دهه 90 ، 80 و 70 افزایش چشمگیری داشته که به منظور آن استان کردستان به عنوان یکي از استان های مهاجرفرست کشور محسوب ميشود.  مهاجرت درگذشته به طور عمده دربرگیرنده نیروی کار ساده و غیرماهر بوده که از دو دهه اخیر، به طور عمده نیروی کار دانش آموخته مؤسسات آموزش عالي نیز به آن اضافه شده است. در اوایل دهه 60 و با رشد امکان بهره برداری از معادن در منطقه شرقي استان بخش صنعت استان با رشد قابل توجهي روبرو شده و در نتیجه اشتغال در بخش صنعت رشد صعودی را تجربه کرده است. این روندتا اواخر دهه 70 ادامه داشته و با توجه به عدم توسعه یافتگي صحیح منطقه و برداشت صرف از معادن و عدم فرآوری محصول خام برداشت شده و ایجاد ارزش افزوده کم از این روند کاسته شده و صنعت استان به دلیل دوری از مرکز کشور به شدت افت کرده و در حال حاضر پایینتر از میانگین کشوری ميباشد. عدم بهره وری مناسب در بخش کشاورزی، مهاجرت اهالي روستا به شهرهای مرکزی و همچین تغییرات آب و هوایي باعث کم شدن شاغلین بخش کشاورزی در چند سال اخیر شده است. جالب است که در بخش کشاورزی استان نیز به دلیل عدم توسعه صنعتي مناسب در استان و نبود واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلي کشاورزی، شاهد خام فروشي محصولات باغي و ایجاد ارزش افزوده کم برای این محصولات ميباشیم. با توجه به رشد جمعیت و ارائه امکانات متنوع از سمت دولت و همچینین با توجه به رونق گرفتن مبادلات مرزی بعد از سقوط صدام در کشور عراق و ایجاد بازارچه های مرزی شاهد افزایش شاغلین در بخش خدمات به صورت غیر رسمي ميباشیم . در هر صورت بررسي بخش های عمده اقتصادی استان نشان ميدهد که پویایي های اشتغال در استان کردستان به سمت خدمات مرزی و ارائه خدمات گردشگری و همچنین تکمیل صنایع تبدیلي کشاورزی در حرکت ميباشد. در حوزه فني و حرفه ای به دلیل عدم بررسي مناسب و اولویت بندی عمده فعالیتهای اقتصادی استان آموزشهای لازم در بخشهای اصلي اشتغال صورت نميگیرد.


استان کردستان، متناسب با مزیت های طبیعی و منطقه ای خود دارای کسب و کارهای فعالی بوده که بخش قابل توجهی از اشتغال منطقه را در خود جای داده اند. جهت شناسایی این رسته فعالیت ها سعی شده است که برمبنای تحلیل دینامیک اشتغال که در فصل قبل ارائه شد رسته های تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی و اشتغال هر منطقه شناسایی شود. بنابراین با استفاده از اطلاعات ثانوی )اطلاعات مراکزی همچون مرکز آمار، وزارتخانهها، اطلاعات و آمار نهادهای مرتبط ( موجود و همچنین مطالعات میدانی )حاصل از بازدیدهای میدانی، مصاحبه با افراد بومی و خبرگان استانی(، این رسته های کسب و کاری شناسایی گردیدند.  موقعیت جغرافیایی و اقلیمی استان به گونه ای است که تنوع اشتغال در آن با محوریت حوزه های خدمات و کشاورزی به چشم میخورد. بنابراین طبیعی است که بیشتر رسته های شناسایی شده از میان رسته های فعال این دو بخش اقتصادی و یا رسته های صنعتی تاثیرگذار بر رسته های کشاورزی و خدمات، باشند.


جمع بندی و پیشنهادات

سهم بری اقتصاد استان کردستان در 3 زمینه اصلی اقتصادی به ترتیب خدمات، کشاورزی و صنعت می باشند که حوزه خدمات بیش از 50 % اقتصاد استان را شامل می شود و در بخش 2- 2 گزارش به تفصیل در مورد روند سالهای اخیر و تقسیم بندی اجزاء این بخش ها توضیح داده شده است. اگرچه با وجود مزیت های بالقوه و منابع فراوان محیطی، زیرزمینی و انسانی، آمار بیکاری استان 16/3 درصد است که سومین استان پرجمعیت بیکار کشور است و بیکاری جوانان رقم بالای 29 درصد را دارد، شاخص توسعه انسانی استان جز توسعه نیافته ترین استانهای کشور است. همچنین استان کردستان با تولید ناخالص سالانه سرانه 6/ 73 میلیون ریال و کمتر از نصف میانگین کشوری در رتبه 30 کشور قرار دارد. مطابق با جداول 5 و 6 بهره وری نیروی کار در استان کردستان در تمامی گروهها جزو 3 استان آخر و در مجموع بهره وری کل نیروی کار استان کردستان در رتبه 30 کشور و وضعیت شاخص مورد نظر فقط از استان سیستان و بلوچستان بالاتر میباشد. یکی از مهمترین ملزومات و پیش نیازهای افزایش بهره وری نیروی کار و دیگر شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی استان میزان مهارت و نسبت آموزش های مهارتی )طرف عرضه ( به تخصص و توانایی های مورد نیاز )طرف تقاضا ( می باشد و این امر نشان دهنده ضرورت تهیه این گزارش و تحلیل وضعیت موجود و ارائه پیشنهادات کاربردی و عملیاتی جهت پوشش و کاهش کاستی ها و نقاط ضعف آموزش های مهارتی استان می باشد.

استان کردستان در مجموع با 47 واحد دانشگاهی و حدود 60000 نفر دانشجو دارد . در نمودارهای 7 و 8 عنوان شده است که با توجه وضعیت اشتغال و اقتصادی استان دروس آموزشی دانشگاهها با سهم بندیها مرتبط نیستند به گونه ای که در دانشگاه های استان بیشترین سهم دانشجویان در گروه علوم انسانی قرار دارند که فاقد رشته های کافی و مناسب جهت تزریق به بازار و پوشش بخش خدمات استان هستند. اگرچه رشته هایی در زمینه بازرگانی و مدیریت در این دانشگاه ها تدریس میشود اما تفاوت معنادار آموزشهای ارائه شده و واقعیتهای موجود در بازار کسب و کار عملا باعث بی اثری این رشته ها شده است. در سالهای اخیر با ایجاد دانشگاه های علمی کاربردی وابسته به سازمانها و ادارات، رشته های تخصصی و جدیدی به آموزش عالی استان اضافه شده است که در مرحله اول اقدام بسیار تاثیرگذار و مناسبی هستند اما با تجزیه و تحلیل نوع تدریس و سرفصل مباحث درسی، به نظر میرسد که ایجاد این دانشگاهها جهت ارائه مدارک مرتبط به رسته های شغلی کارمندان و به نحوی توجیه و تطبیق تحصیلات با زمینه کاری آنها باشد. برای شکاف موجود بین سطح توانمندی سمت عرضه نیروی کار و نیازمندی بخش تقاضا دو دلیل عمده وجود دارد. دلیل اول ناشی از سرفصل های آموزشی است که معمولاً سالیان متمادی تدریس میشوند و متناسب با تغییر نیاز صنعت تغییر نکرده است و به طور خاص در استان کردستان حوزه کشاورزی از این قبیل است. مشکل دوم مربوط به فاصله زیاد دانشگاه با صنعت و عدم حضور اغلب اساتید دانشگاه در کسب و کارها میشود.

در آموزشگاه های فنی و حرفه ای وضعیت مناسب و تقریبا منطبق با نیازهای بازار نسبت به سایر نهادهای آموزشی وجود دارد، رسته های مرتبط با خدمات و صنعت در آموزشگاه های فنی و حرفهای دارای بیشترین متقاضی میباشند اما متاسفانه به علت حجم کم متقاضیان اضافه کردن رشته های جدید و با تجهیزات گران قیمت به صرفه نبوده و به همین دلیل روند رو به رشد آموزشهای تخصصی مهارتی در استان به کندی پیش میرود. به عنوان نمونه در رسته های خدمات خودرویی تنها یک آموزشگاه خصوصی فعالیت میکند که تجهیزات آن مربوط به بیش از 20 سال گذشته است و توانایی به روز کردن تجهیزات کارگاهی خود را ندارد. نمونه دیگر این مبحث رشته های مرتبط با کشاورزی است که میزان آموزش خصوصی در این حوزه تقریباً برابر صفر است، اما با این وجود در رشتههای مرتبط با علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، امور بیمه و خدمات بازرگانی، حسابداری و رشته های مرتبط در این حوزه ها، دارای پیشرفتهای مناسبی بودهاند.