بنر صفحه اصلی

کرمانشاه

شماي كلي اقتصادي استان

استان كرمانشاه علي رغم دارا بودن مزيت هاي چشم گيري كه باعث رونق اقتصاد و ايجاد اشتغال ميشود متاسفانه از نظر نرخ بيكاري در اغلب سالها در سه دهه گذشته رتبه اول را دارا بوده است . در حال حاضر نيز با نرخ بيكاري بالا در رتبه اول قرار دارد. اين مسئله باعث شده كه استان كرمانشاه بيشترين لطمه را از نظر بيكاري ببيند . همچنين سهم اشتغال در بخش كشاورزي ٢/ ٢٩ درصد و در بخش صنعت ٤/ ٢٢ درصد و در بخش خدمات ٤/ ٤٨ درصد ميباشد.

كشاورزي 

استان كرمانشاه يكي از مراكز اقتصادي و از قطب هاي كشاورزي كشور بوده است، كه با دارا بودن شرايط اقليمي متنوع و قابليتهاي بالقوه منابع طبيعي ، به عنوان يكي از استان هاي مهم كشور در زمينه توليد محصولات كشاورزي، دامي و پروتئيني ميباشد. حدود ٣٠ % از شاغلين استان در بخش كشاورزي هستند.

- سطح زير كشت محصولات زراعي ٧٠٣٠٢٣ هكتار معادل ٥/ ٧٨ درصد كل سطح كشور

- سطح برداشت شده غلات ٥٩٤٣٠٦ هكتار معادل ٦/ ٦٩ درصد سطح برداشت شده غلات كشور

- سطح زير كشت حبوبات ٨٧٩٢٨ هكتار معادل ١١,٤٢ درصد كل كشور

- ميزان توليد سبزيجات ٣٠٧٧ هكتار معادل ٠,٦ درصد از كل كشور

- ميران توليد حبوبات ٤٣٥١١ تن حبوبات (معادل ٨,٦٢ درصد توليد كشور)

- تعداد بهره برداران كشاورزي كل استان : ٢١٣٤٤٢ نفر


محصولات زراعي و باغي ابي و ديم استان كرمانشاه با توجه به زمين، آب و اقليم مناسب در سطح مناسبي نسبت به بسياري از نقاط كشور است. حدود ٤ ميليون تن محصولات كشاورزي در سال در اين استان توليد ميشود كه بيش از ٨٠ % آن به بازارهاي تازه خوري ورود پيدا ميكند. لذا ضرورت دارد تا با توسعه و تكميل صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي در كنار تقاضاي مناسب محلي، ملي و صادراتي ، نسبت به تقويت اين بخش اقدام نمود .

طبق آخرين سرشماري، در حدود ٧٠ درصد كشاورزان استان كرمانشاه بيسواد و كم سواد هستند و اين رقم بسيار نگران كننده و گوياي عدم حضور فارغ التحصيلان دانشگاهي در اين بخش است. اين امر خود باعث كاهش سطح تغييرات و توسعه كشاورزي سنتي مي باشد. كشاورزي در استان كرمانشاه اگر چه در تمامي شهرها وجود دارد اما از نظر غلبه اقتصادي و اشتغال، گستردگي عمومي و همگاني ندارد و تنها منحصر به يك شهر يا منطقه خاص شده است. به طور اخص اقتصاد شرق استان شامل شهرهاي كنگاور ، هرسين ، صحنه ، سنقر و بخشي از شهرستان كرمانشاه را ميتوان بر پايه كشاورزي در نظر گرفت. هر چند در برخي شهرهاي استان مانند قصرشيرين ، سرپل ذهاب و گيلانغرب محصولاتي ممتاز توليد ميشوند اما نميتوان اقتصاد اين مناطق را بر پايه كشاورزي متصور شد.



صنعت

بر اساس مطالعات انجام گرفته وضعيت كلي صنعت ، معدن و تجارت استان كرمانشاه به عنوان رتبه ١٧ از لحاظ توسعه يافتگي بخش صنعت در سطح كشور برخوردار است كه در حدود ١٠٠٠ واحد صنعتي ( كوچك ، متوسط و بزرگ ) با حدود ٣٠٠٠٠ نفر اشتغال در اين بخش كه ٩٢ درصد اين واحدها صنايع كوچك با اشتغال بين ٥٠ تا ١٠٠ نفر و ٤ درصد نيز صنايع بزرگ با اشتغال بيش از ١٠٠ نفر ميباشند در سطح استان داريم كه متاسفانه از اين تعداد حدود ٤٠٠ واحد آن راكد و نيمه فعال است . وضعيت معادن استان از شرايط بسيار مطلوب تري نسبت به صنعت برخوردار است بطوريكه ميزان ذخاير قطعي معادن استان ٤/ ١ ميليارد تن كه از ميزان ٥/ ٧ ميليارد تن تاكنون استخراج گرديده است كه از ميزان ٧٧٠٠٠ بيتومين و ٢٢٠٠٠٠ سنگ هاي تزئيني كه از شهرت جهاني و درجه خلوص بسيار بالايي برخوردار است بطوريكه معادن قير طبيعي استان ) بيتومين ( پس از كشور آمريكا رتبه ٢ جهاني از لحاظ درجه خلوص و سطح كيفي را دارا ميباشد در اين حوزه معدن تعداد شاغلين ١٠٠٠ نفر ميباشد كه ارزش افزوده ١٦٢٣٥٩ ميليون ريالي ايجاد گرديده است .


خدمات 

 از مهمترين رسته هاي صنفي ميتوان به صنايع دستي، ، فن آوري اطلاعات IT ، نان برنجي و يا شيريني هاي سنتي كرمانشاه و حمل و نقل بار جادهاي اشاره كرد. سال ١٣٩٣ تعداد بازديدكنندگان بناهاي تاريخي تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بيش از ٣ ميليون نفر بوده كه نسبت به سال گذشته ٢٥,٣ درصد افزايش داشته است. بر اساس آمارهاي منتشره سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در فروردين ماه سال ١٣٩٤ ، كرمانشاه ميزبان ٣ ميليون و ٧٠٠ هزار نفر مسافر و گردشگر بوده است . مراكز گردشگري استان در چهار دسته زير تقسيم بندي ميشوند.

تاريخي(كتيبه ي بيستون،طاق بستان، مسجد عمادالدوله، معبد آناهيتا)

طبيعي(ريجاب، سراب روانسر، آبشار پيران، سراب نيلوفر، غار پراو، غار قوريفلعه)

اماكن مذهبي (تكيه ي بيگلربيگي، تكيه ي معاونالملك)

مسير راه كربلا.

استان كرمانشاه به واسطه موقعيت جغرافيايي و هم مرز بودن با عراق و اقليم كرمانشاه ، داراي موقعيت بسيار مناسب براي تجارت و صادرات است. اين استان از سالهاي ١٣٩٠ تاكنون در وضعيت اعمال تحريم ها و در شرايط اقتصاد مقاومتي سهم بسيار زيادي در رونق اقتصادي كشور و مقوله صادرات به خود اختصاص داده، به طوري كه حدود ٨ درصد از صادرات غيرنفتي كشور و ٥٠ درصد صادرات به كشور عراق از طريق مرزهاي اين استان و عمدتاً از مرز قصرشيرين بوده است.  بازارچه هاي مرزي استان كرمانشاه موجب فعال شدن بخش توليد ، اشتغالزايي، ارز آوري، تجارت، صادرات و پويايي اقتصادي شده و توجه هر چه بيشتر به اين موضوع و توسعه زيرساخت ها و به كارگيري روشهاي علمي، منفعت ملي بيشتري به دنبال خواهد داشت . در حال حاضر به دليل عدم توسعه يافتگي در زيرساختهاي مديريت اقتصاد مرزي و همچنين وجود فرايند هاي غيررسمي در مديريت آن موجب شده است تا بخش قابل توجهي از اقتصاد شكلگرفته در آن بصورت غيررسمي و انحصاري و به نفع استانهاي ديگر و نه استان كرمانشاه صورت پذيرد بطوريكه ميتوان تصور نمود با فراهم كردن زيرساختهاي مناسب، استفاده از شيوههاي مديريت علمي، اتخاذ روشهاي اقتصادي كارشناسي شده، ورود افراد توانمند به عرصه صادرات و افزايش كيفيت توليدات داخلي استان بتوان ميزان صادرات كشور از مرزهاي استان كرمانشاه را به چند برابر افزايش داد كه در اين صورت منفعت هاي زيادي در سطح ملي حاصل خواهد شد.از سوي ديگر عدم توجه اقتصادي به مرزهاي اين استان منجر شده است تا مزيت منحصر به فرد دسترسي به بازار عراق كمتر مورد توجه قرار گرفته و نوع نگاه به اين نوع مرزها نگاهي امنيتي و نظامي باشد. به عنوان مثال مرز قصر شيرين تأثير بسزايي در امنيت ملي و تأمين منافع ملي دارد. نگاه تك بعدي و امنيتي و نظامي به مرز ممكن است در كوتاه مدت تأثير داشته باشد ولي در بلند مدت باعث بروز تنش و ايجاد بحران ميگردد. بنابر اين بهتر است استراتژي نگاه به مرزها و ساكنين آن يك استراتژي چند بعدي (نظامي، اقتصادي، فرهنگي اجتماعي و سياسي) باشد تا علاوه بر تأمين امنيت در مرز، باعث رشد و توسعه نواحي مرزي و كاهش تنش و بحران گردد. هرچند سرريز فعاليتهاي تجاري در استان منجر به رونق معنيدار شهرهاي جوانرود، پاوه و ثلاث شده است و در ٥ سال اخير نمونه - هايي از توسعه بخشهاي اقتصادي در حوزه صنايع تكميلي طيور و يا توسعه شهركهاي صنعتي شهرستانهاي روانسر، جوانرود و پاوه ناشي از اثرات خارجي و جريان يافتن منابع مازاد تجارت در حوزه اقتصاد مسكن شهري و صنايع متوسط و كوچك منطقه قابل مشاهده است استان كرمانشاه در حال حاضر با نرخ بيكاري ٤/ ١٦ درصدي بالاترين نرخ بيكاري در سطح كشور (رتبه اول مطابق با آمار منتهي به سه ماهه دوم سال ٩٧ ) را دارا مي باشد.   

توزيع اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي استان نشان ميدهد كه با كاهش شديد اشتغال در بخش صنعتو پس از آن در بخش كشاورزي اشتغال استان به سمت بخش كشاورزي و زير بخش هاي آن ( بازرگاني ، گردشگري و واحدهاي صنفي )تمايل پيدا كرده است. 

روند و نقاط عطف اقتصاد و اشتغال استان

روند اشتغال استان كرمانشاه بيان كننده تغيير پويايي اشتغال از بخش كشاورزي و صنعت به سمت خدمات با محوريت تجارت (مرزي، عمده و خرده فروشي) ميباشد. رونق اقتصادي تجارت مرزي در استان كرمانشاه طي ٥ سال گذشته، بوجود آورنده يك جريان اقتصادي جديد در بخشهاي صنعتي و كشاورزي شده است بطوري كه سرمايه انباشته شده در بخش خدمات و تجارت استان منجر به سرريز آن در بخش سرمايهگذاريهاي صنعتي و صنايع مرتبط با مزيتهاي استان(صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي) مخصوصاً در شهرستانهاي پاوه، روانسر و جوانرود شده است. همانطور كه در نمودار زير نيز نشان داده ميشود، روند اشتغال استان كرمانشاه بيان كننده تغيير پويايي اشتغال از بخش كشاورزي و صنعت به سمت خدمات با محوريت تجارت (مرزي، عمده و خرده فروشي) ميباشد. رونق اقتصادي تجارت مرزي در استان كرمانشاه طي ٥ سال گذشته، بوجود آورنده يك جريان اقتصادي جديد در بخشهاي صنعتي و كشاورزي شده است بطوري كه سرمايه انباشته شده در بخش خدمات و تجارت استان منجر به سرريز آن در بخش سرمايه گذاري هاي صنعتي و صنايع مرتبط با مزيت هاي استان ( صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي ) مخصوصاً در شهرستان هاي پاوه ، روانسر و جوانرود شده است.


جمع بندي و معرفي رشته هاي موردنياز

با توجه به مطالعات و بررسي هاي انجام شده در زمينه آموزش مهارتهاي فني و حرفه اي در استان كرمانشاه ، با توجه به لزوم افزايش بهره وري آموزشي علي الخصوص در رسته هاي اولويت دار استان و همچنين كاهش نقاط ضعف و گسترش نقاط قوت در اين حوزه ها، پس از مشخص كردن چالش هاي اصلي جهت ارتقاي سطوح آموزشي و مهارتي در آموزشگاههاي دولتي و خصوصي پيشنهادات زير عنوان مي گردد:

١- ايجاد نهادهاي آموزشي تخصصي : در سال هاي اخير در استان هاي موفق و پيشرو نهادهاي توسعه اي آموزشي هاي مهارتي به عنوان نيروي محركه اين آموزش ها همواره به عنوان مخاطب اصلي رشته هاي تخصصي مورد تقاضاي كارآموزان بوده اند. در استان كرمانشاه با توجه به وجود رسته هاي مزيت دار از قبيل ايجاد نهادهاي آموزشي حوزه گردشگري، صنايع دستي، بازرگاني مي تواند با ارائه آموزش هاي تخصصي و بازار محور جوابگوي نيازهاي متقاضيان و صاحبان كسب و كارهاي رسته جهت ارتقاي بهره وري تاثيرگذار باشد.

٢- توجه ويژه به آموزش هاي مهارتي رسته هاي اولويت دار استان: در سالهاي گذشته آموزش هاي فني و حرفه اي در استان كرمانشاه با استقبال مناسبي روبه رو بوده است، در حوزه عملكردي نيز در رتبه استان هاي برتر قرار داشته اما عدم هماهنگي اين دوره ها با رسته هاي مزيت دار مهمترين عامل عدم هماهنگي تقاضا و عرضه دروه هاي آموزشي بوده است. با عنايت به توجه ويژه اداره كل استان به برنامه هاي مطالعاتي و نيازسنجي هاي آموزشي مي تواند موجب تعادل بخشي عرضه - تقاضا مي شود.

٣- واگذاري خدمات آموزشي به بخش خصوصي:  با توجه به هزينه بالاي دوره هاي آموزشي در بخش دولتي و همچنين عدم انعطاف مناسب جهت جابه جايي دوره هاي و رشته هاي آموزشي، همواره كارگاه هاي آموزشي با كمترين تغييرات دوره هاي يكسان و مشابهي را برگزار كرده اند. همچنين محدوديت هاي ادارات استاني جهت هزينه كرد و تجهيز كارگاهها مي تواند دلايل مناسبي جهت برون سپاري خدمات آموزشي باشد. البته اين اقدامات بايد هماهنگ با سياست هاي سازمان به گونه اي كه شاهد كمترين انحرافات و با بيشترين تمركز بر دوره هاي تقاضا محور باشد.

 ٤- بازنگري مطالعات نيازسنجي آموزش فني و حرفه اي:  مطالعات نيازسنجي دوره هاي فني و حرفه اي در برش شهرستاني به تفكيك ١٠ شهرستان در سطح شهري و روستايي انجام شده است، اما با توجه سياست هاي تكاپو و لزوم انطباق با رسته هاي اولويت دار اين مطالعات بايد بازنگري شده و در جهت تعادل بخشي عرضه تقاضاي بازار كار اصلاح شوند . البته با توجه به بررسي مطالعات پيشين و انطباق بالاي رشته هاي آموزشي با رسته هاي تعريف شده، اين پروسه مي تواند در زمان كمتري و با فوريت انجام شود.

٥- تدوين و يا اصلاح استانداردهاي آموزشي مورد نياز: با توجه به تغييرات روزانه مشاغل و ضرورت هماهنگي دوره هاي آموزشي با اين تغييرات عملاً تعدادي از استانداردهاي آموزشي داراي كمترين تطابق و يا كاملا غير كاربردي هستند. همچنين بسياري مشاغل و دوره هاي جديد كه داراي استانداردهاي تعريف شده نيستند . تدوين و يا اصلاح استانداردهاي آموزشي به عنوان مهمترين ركن انطباق دوره هاي آموزشي با نيازهاي كارآموزان مطرح بوده و مداوم بايد اين استانداردها به روزآوري شوند.

٦- تسهيل ساختارهاي اداري و مجوز آموزشگاههاي آزاد : دستورالعمل هاي تدوين شده سازمان و الزامات مربوط به برگزاري دوره هاي آموزشي در آموزشگاه ها

٧- توسعه دوره هاي آموزش از راه دور 

٨- ايجاد سيستم رصد و پايش دوره اي جهت بازبيني و اصلاح