بنر صفحه اصلی

فارس

شمای کلی اقتصادی استان فارس 

استان فارس در بخش کشاورزی به عنوان نقطه قوت خود، توانسته است بار خودکفایی کشور در برخی اقلام کشاورزی را به دوش بکشد گندم ،جو،گیاهان دارویی ،کنجد مهمترین آنها میباشد . در سالهای اخیر به علت وقوع خشکسالی و همچنین استفاده بیرویه از منابع آب زیرزمینی، بخش قابل توجهی از کشاورزان شغل خود را از دست داده و در جستجوی کار به سمت شهرها و خصوصا مرکز استان مهاجرت نموده اند، افول کشاورزی و خشکسالی زمینه بروز مشکلات دیگری را از قبیل بیکاری در روستاها و گسترش حاشیه نشینی فراهم کرده است.  نرخ بیکاری استان فارس در چند سال اخیر از نرخ بیکاری کشور بالاتر بوده و البته رود اقتصادی نیز بر مشکل بیکاری استان دامن زده است.

چکیده اطلاعات بخشهای اقتصادی استان

این استان بزرگترین تولیدکننده محصولات زراعی و باغی کشور است. در بخش صنعت ، استان فارس پس از استانهای تهران، ، اصفهان، مرکزی و خراسان رضوی دارای مقاش پنجم در کشور است.  اما همچنان نسبت به قابلیت های استان رقمی ناچیز به نظر میرسد که البته رشد آن مستلزش سرمایه گذاری های بیشتری خواهد بود. بخش قابل توجهی از نیروی کار تحصیلکرده استان فارس در استانهای همجوار، همچون صنایع مستقر در عسلویه مشغول به کار هستند.  مردش استان فارس در بخش خدمات و تجارت به دلیل ویژگی این بخش از جهت بازدهی سریع و دوره کوتاه گردش سرمایه، حضور پررنگی دارند.  شناسایی امکانات و قابلیتهای بخش خدمات استان از جمله پتانسیل های بالای گردشگری و خدمات فنی مهندسی و هدایت درست این بخش اقتصادی و ممانعت از ورود بخش خدمات در مسیرهایی مانند اقتصاد موازی و زیر زمینی سهم بسزایی در ارتقا ارزش افزوده ایجاد شده توسط این بخش کلیدی استان خواهد داشت.  در سالهای اخیر رویکرد عمومی این بخش به علت مشکلات ریز و درشتی که در بخش های کشاورزی و صنعت به وجود آمده، رشد کرده و مشاغل غیر رسمی را در خود جای داده است. خرده فروشی، مغازه داری، مسافر کشی و امثالهم جلوه های بارز رشد بخش خدمات می باشند که عمدتا نیز به طور غیر رسمی انجاش میشود. راکد شدن و غیر فعال شدن واحدهای صنعتی و عدم سرمایه گذاری گسترده در بخش صنعت از یک سو و از سوی دیگر افزایش جمعیت روستایی، افزایش تعداد تحصیلکرده گان روستایی و نبود فرصت های شغلی در روستاها و خشکسالی مستمر، همه و همه موجبات بروز این موارد و رشد بی رویه بخش خدمات شده است. 


روند و نقاط عطف اقتصاد و اشتغال استان

در این قسمت هدف آن است جریان اقتصاد و اشتغال استان بررسی شده و از جریان درحال شکل گیری آینده صحبت شود. اینکه اشتغال استان از کشاورزی به خدمات در حال تغییر است اما رشته های آموزشی هنوز بر حوزه های قبلی تمرکز کرده است و متناسب با تغییرات اقتصادی استان تغییر شکل نمیدهد.



تحلیل عرضه و تقاضای نیروی کار زنجیره کسب و کار

یکی از هدف های اصلی طرح، بررسی و ارزیابی دو سوی عرضه و تقاضای نیروی کار در سطح استان میباشد. متناسب با کسب وکارهای شکل یافته در هر منطقه تقاضای نیروی انسانی آن شکل خواهد گرفت. وجود چنین تقاضایی متناسب با نیازهای کسب وکارهای مذکور خواهد بود بطوری که عرضه صحیح و مؤثر نیروی انسانی را طلب میکند . با ورود به سطح استان و تحلیل های میدانی صورت گرفته، این نوع تقاضا و عرضه نیروی انسانی بصورت هدفمند و متناسب با زنجیره ارزش کسب وکار بررسی میشود . لذا این بخش سعی دارد تا با بکارگیری مدل زنجیره ارزش محصولات یا خدمات مرتبط با رسته فعالیت های اولویتدار در جهت سنجش و بیان واقعیت های منطقه گام بردارد.

متأسفانه افرادی که اقداش به تولید محصولات گلخانه ای میکنند معمولا محصولات ساده و رایج بازار را انتخاب میکنند که خود منجر به رقابت منفی میشود و از نظر دانش فنی تولید محصولات با ارزش بالا دچار ضعف هستند . نیروی کار موجود نیز قالبا کارگران ساده هستند که بخشی از آنها هم اتباع خارجی هستند.

1-منطقه یک استان با محوریت کشاورزی شامل شهرستان های شیراز، آباده، ارسنجان، استهبان، فسا، فیروزآباد ،کازرون، مرودشت، جهرش، سروستان، خرامه، داراب.

2- منطقه دو استان با محورت صنعت و معدن شامل شهرستان های اقلید، بوانات، شیراز، پاسارگاد، جهرش، خرش بید، زرین دشت، داراب، فراشبند، نیریز .

3-منطقه سه استان با محوریت گردشگری و خدمات شامل شهرستان های سپیدان، شیراز، پاسارگاد، مرودشت، رستم، کوار، ممسنی، خنج، قیر و کارزین، لارستان، لامرد، گراش، مهر. 


جمع بندی و پیشنهاد

بر اساس وضعیت انتخاب شده بر مبنای ساختار کسب وکار و نوع بهره برداری از منابع در منطقه اول و دوش و سوش استان فارس وضعیت کارکردهای پشتیبان بیان و معضلات آموزشی آن به اختصار بیان میگردد و در نهایت با جمع بندی اولویت های رسته های استان ،دروس اموزشی مورد نیاز همه رسته ها و الزامات میان رسته ای آورده خواهند شد. یکی دیگر از مهمترین کارکردهای پشتیبان منطقه که بایستی در برنامه های توسعه سیستم کسب وکار مدنظر قرار گیرد هماهنگی میان نهادها و دستگاه های هر منطقه به عنوان بازیگران اصلی برنامه های توسعه ای میباشد. تحلیل وضعیت کنونی هماهنگی میان نهادها و چالشهای اساسی مرتبط با مسیر توسعۀ پیشنهادی ارائه شده است. 

-عدم اطلاع رسانی سریع و به موقع آخرین دستورالعمل ها و اطلاعیه ها به شهرستانها

-عدم ارائه خدمت به ارباب رجوع به صورت مکانیزه سازمان و ادارات مرتبط

-ناهماهنگی جهت استقرار صنایع

-ناهماهنگی دستگاه های مختلف جهت صدور مجوزهای اشتغال و ایجاد مراکز فرآوری کاهش حضور نهاد های دولتی و بخش خصوصی در نمایشگاه های داخلی و خارجی به منظور معرفی محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی

-ناهماهنگی مابین سازمان های مجوز دهنده تولیدات در همه رسته های منفک و سازمان بازرگانی جهت ایجاد و توسعه تفکر و تمرکز تولید برای صادرات در کشاورزی ،صنایع دستی و ...

-استفاده محدود از روشهای توسعه و مدیریت پایدار در زمینه اطلاع رسانی درباره ارزشهای فرهنگی و طبیعی جاذبه ها و مکانهای مهم گردشگری فرهنگی و طبیعی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که نتیجه آن کاهش ارزش داراییهای ارزنده طبیعی و فرهنگی بوده است

-عدم هماهنگی بین تشکل های بخش خصوصی و بخش دولتی

-عدم هماهنگی بین اهداف تشکل های بخش خصوصی و گاها متنقاض بودن استراتژی های آن ها با یکدیگر

- عدم آگاهی طرفین از توانمندی های و نیازهای یکدیگر

- کمبود تجهیزات در رشته های مرتبط با صنعت و کشاورزی

- بروکراسی شدید اداری فنی و حرفه ای و زمانبر بودن اغلب اقدامات از جمله تصویب استانداردهای آموزشی و دریافت مجوز

- ناکارآمد بودن و قدیمی شدن برخی استانداردها و عدم بازنگری در آنها

- عدم دسترسی به مدرس در برخی استانداردها و یا عدم توان جذب مدرسین با کیفیت و تخصص لازم و مرتبط

- موازیکاریهای آموزشی توسط سایر دستگاه ها و سازمانهای دولتی و غیردولتی و رقابت ناصحیح